فرصت کم‌نظیر موافقت رهبری با اختیارات ویژه وزیر اقتصاد درباره املاک مازاد بانکها
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۶۸۴۹
توقف یا کاهش چشم‌گیر تسهیلات دهی بانکها به صنایع مولد کشور در چند ماه گذشته، مسائل و چالش‌های فراوانی برای پیشران‌های اقتصادی به دنبال داشته که در صورت تداوم این روند، آثار سوء آن نه‌فقط صنعت مولد کشور را دچار بحران می‌کند، بلکه آسیب‌های اجتماعی و امنیتی نیز به بار خواهد آورد.
آن‌طور که شواهد و اسناد نشان می‌دهد و مسوولان اقتصادی کشور هم در این چندماه آن را تایید کردند، ریشه این ماجرا به کاهش سرمایه بانکها برمی‌گردد و راه‌حل آن هم در پرونده‌ای کهنه به نام «املاک مازاد بانکها» نهفته است؛ به عبارت ساده‌تر بانکها در دو دهه گذشته نه تنها املاک دریافتی خود را سامان ندادند بلکه تا توانستند در حوزه املاک و مسکن سرمایه‌گذاری کرده یا ملک خریده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فرآیند تا جایی پیش رفته که تاکنون چندین رئیس دولت و وزرای اقتصادی کابینه‌های مختلف برنامه و اولویت خود را بر فروش املاک مازاد بانکها تعریف کرده و مجلس هم در چند قانون مستقل یا مرتبط به این موضوع پرداخته که شفاف‌ترین مورد، قانون رفع مواند تولید است. با این همه قانون، مصوبه و تاکید مسوولان ارشد اما همچنان این پرونده باز است و امسال هم تسهیلات‌دهی بانکها به صنایع مولد به‌شدت کاهش یافته است. در چندهفته گذشته و با پیگیری جدی و مداوم مجمع کارآفرینان ایران کمی شرایط تغییر کرده‌است.
تغییرات تازه اما چه هست؟ آذر امسال نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد را به مجلس فراخواندند و از وی درباره میزان و درصد اجرایی پرونده فروش املاک مازاد بانکها پرسیدند؛ پرسش نمایندگان ارتباط مستقیمی با توان بانکها برای تسهیلات‌دهی به پیشران‌های اقتصادی بخش خصوصی و صنعت مولد کشور داشت که در پاسخ، خاندوزی از عزم جدی دولت سیزدهم و وزارتخانه‌های اقتصادی برای تحقیق کامل این پرونده سخن گفت. وی در این جلسه علنی برای مدیران بانکها خط و نشان کشید و گفت که هر مدیری به وظیفه قانونی‌اش در این زمینه عمل نکند، سال آینده در این سمت نخواهد بود.
سخنان و توضیحات خاندوزی به‌قدری صریح و شفاف است که در آن روز نمایندگان را قانع کرد مشروط بر اینکه این توضیحات و برنامه‌ها وارد فاز اجرایی شود. نمایندگان اعلام کردند که میزان اجرایی‌شدن این قانون و فروش املاک مازاد بانکها را رصد خواهند کرد و اگر وزیر نتواند بانکها را ملزم به اجرای قانون کند، به‌طور حتم از اختیارات قانونی برای استیضاح استفاده خواهند کرد.
در جمع‌بندی توضیحات بالا ذکر این نکته ضروری است که نقش وزیر اقتصاد در سامان‌بخشیدن به پرونده‌ای ۲۰ ساله به شدت موثر است و آنچه صنایع مولد و کارآفرینان کشور را حالا امیدوار کرده، یادداشت تازه خاندوزی است؛ نفس نوشتن چنین یادداشتی، محتوای صریح و شفاف آن و همچنین مطرح‌شدن این موضوع در جلسات وزیر اقتصاد با مسوولان مختلف آن‌هم پس از جلسه مجلس، از عزم جدی خاندوزی و دولت سیزدهم برای به‌سرانجام رساندن این پرونده حکایت دارد. اما یادداشت خاندوزی چه نکات مهمی دارد؟
اگرچه لحن و حتی کلمات به‌کارگرفته در این یادداشت مهم و صریح است، اما برخی موارد مطرح‌شده در محتوای آن هم مهم است. به عنوان مثال در این یادداشت آمده است: «حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانکها و موسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی می‌گذرد. قرار بود بر اساس این قانون، بانکها و موسسه‌های اعتباری در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای این قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکنی‌ها، موانع و چالش‌هایی مواجه شد.
تحقق ۱۸ درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبی گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است. این تاخیر چندین ساله که بستری را برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده، نتیجه‌اش، دور نگاه داشتن بانکها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاه‌داری بوده است. دولت سیزدهم که به اهمیت سبک‌سازی و چابک‌سازی نظام بانکی و برگرداندن امور به مسیر درست، واقف است از ابتدای استقرار، اجرای کامل این قانون را دنبال کرد.»
خاندوزی پس از این توضیحات، جمله مهمی هم در جمع‌بندی نوشت: «بر اساس آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نیمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانکهای دولتی و خصوصی‌شده به فروش رسیده که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است. خبر خوش دیگر اینکه تا پایان سال جاری معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام شده و رکوردی بی‌سابقه در این مورد ثبت خواهد شد.»
نکته اساسی و مهم یادداشت اما اشاره خاندوزی به موافقت رهبر معظم انقلاب با اختیارات ویژه وزیر اقتصاد در این پرونده است: «در تازه‌ترین گام، برای تسریع در واگذاری، اختیار ویژه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانکها به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است. این اختیارات ویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شورای هماهنگی به این وزارتخانه تفویض شده است که می‌تواند فصل جدیدی را در فروش اموال مازاد بانکها باز کرده و جهشی بزرگ را در واگذاری این اموال به ثبت برساند.»
با این اختیارات ویژه کنونی که حالا به خاندوزی رسیده و همچنین در نظرگرفتن قوانین و مصوبه‌هایی که در دو دهه گذشته در این باره تصویب و تعیین شد و همچنین لحاظ‌کردن تاکید مسوولان ارشد برای به‌سرانجام رسیده این پرونده، پُر بیراه نیست اگر بگوییم مجمع کارآفرینان ایران و همچنین صاحبان صنایع بخش مولد کشور، انتظار برخوردی کم‌نظیر و بی‌سابقه از وزیر دارند؛ باید بپذیریم که این شرایط بی‌سابقه است و به همین دلیل هم چشم‌انتظار نتیجه‌ای بی‌سابقه از این پرونده هستیم؛ به عبارت ساده‌تر در دو دهه گذشته هیچگاه تا این اندازه شرایط برای سامان‌بخشیدن به پرونده املاک مازاد بانکها با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی به صنعت مولد فراهم نبوده و حال که همه‌چیز در مسیر مناسب قرار گرفته، بار سنگینی بر دوش وزیر است که بیشترین اجرای قانون را داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، سید احسان خاندوزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک ها ، دولت سیزدهم ، رهبر معظم انقلابمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات بانکی سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک ها دولت سیزدهم رهبر معظم انقلاب املاک مازاد بانک ها فروش املاک مازاد اختیارات ویژه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اموال مازاد تسهیلات دهی مولد کشور بی سابقه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»